گزارش برگزاري كارگاه ملي مداخله در فرايند طلاق در پرديس دانشگاه يزد
نمايندگان دوقوه قضاييه و مجريه در دانشگاه يزد تفاهم‌نامه همكاري امضا كردند
دكتر شهين‌دخت مولاوردي معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، برگزاري اين كارگاه‌ها را بسيار ضروري عنوان و ابراز اميدواري كرد اين برنامه‌ها بتواند ما را در رسيدن به اهداف مشتركي كه دنبال آن هستيم ياري كند. وي افزود: اينكه نمايندگان دو قوه در خصوص اينكه بايد مداخله‌اي در فرايند طلاق صورت گيرد به درك مشتركي رسيدند بسيار جاي خوشبختي است. دكتر مولاوردي با اشاره به روند روبه رشد و نگران‌كننده آسيب‌هاي اجتماعي و طلاق، افزود: روند اجتناب‌ناپذير است در اين فرايندي كه ما درحال گذر از يك جامعه سنتي به جامعه مدرن و يا توسعه يافته هستيم، خوا‌ه ناخواه بايد آثار اين توسعه‌يافتگي را نيز پيش‌بيني كنيم و متناسب با آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم را داشته باشيم. معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: اين روند و روبه رشد بودن آن در حال حاضر ما را به اين نتيجه رسانده است كه كنترل و پيشگيري آن از عهده يك دستگاه يا يك قوه حاكميتي خاص خارج است و مجموعه نظام و ظرفيت‌هايي كه وجود دارد بايد به كار گرفته شود و اين ظرفيت‌ها تجميع شود و اميدوار باشيم كه اتفاق مهمي در ادامه روند و يا توقف رشد اين روند حاصل خواهد شد. وي اظهار داشت: در قوه قضائيه اقدامات و فعاليت‌هايي در زمينه توسعه قضايي و بحث عدالت قضايي سال‌ها است كه شكل گرفته و سياست‌هاي جديد قوه قضاييه در بحث كاهش عناوين مجرمانه و مواردي كه در دستور كار اين قوه قرار دارد همه حكايت از اين دارد كه ما در مسير حركت اين قوه و در مجموع در نظام شاهد يك تحولي هستيم. به گفته وي به اين شكل ورود كردن به مباحث و آسيب‌هاي اجتماعي و پيگيري اين رويكرد علمي و منطقي براي مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي جاي خوشبختي است كه ما را به تحقق نتيجه اميدوارتر مي‌كند. وي با اشاره به بحث مداخله در موضوع اين كارگاه گفت: در خصوص بحث ضرورت مداخله قطعا اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص كم و كيف مداخله و حدود و صغور مداخله نيز بايد حتما آموزش‌هاي لازم را در اين زمينه داشته باشيم. وي افزود: ما يك بحثي را درباره خانواده مطرح كرديم كه جزو برنامه‌هاي رييس جمهور هم هست، مهمترين راهبرد حوزه خانواده كه زمان انتخابات اعلام شده بود، پرهيز از دولتي كردن خانواده است كه اين نگاه را نيز بايد در برنامه‌هاي خود داشته باشيم و مداخله ضروري و به موقع را بتوانيم انجام دهيم كه مبادا مداخلاتي كه انجام مي‌شود وضعيت را بدتر از آن چه كه هست كند كه قطعا اگر به صورت كارشناسانه و با رويكرد علمي و منطقي بروز پيدا كند و عالمانه مباحث را پي بگيريم اين اتفاق نخواهد افتاد. دكتر مولاوردي با بيان اينكه مراكز مشاوره خانواده كه در ماده ۱۶ قانون حمايت از خانواده پيش‌بيني شده صرفا مشاوره‌هاي روانشناختي و روانشناسي نيست و قطعا مجموعه اي از مشاوره‌ها را دربرمي‌گيرد گفت: اين موارد مطمئنا در دستور كار قوه قضائيه قرار دارد و بزودي شاهد خواهيم بود كه با راه‌اندازي اين مراكز و متعاقب آن راه‌اندازي دادگاه‌هاي خانواده، دعاوي و جرايم به ويژه در بحث خشونت عليه زنان كه در چارچوب خانواده اتفاق مي‌افتد يك بررسي و رسيدگي علمي و كارشناسي داشته باشند. وي ابراز اميدواري كرد در خصوص لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه در دستور كار معاونت امور زنان و خانواده قرار دارد، بتوان به مجموعه تدابير بازدارنده و پيش‌گيرنده از خشونت، قانوني و حفاظتي و حمايتي رسيد. وي در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه بين قوه قضاييه و قوه مجريه، اين تفاهم‌نامه را از مهمترين تفاهم‌نامه‌هاي دوره خدمت خود عنوان كرد و در خصوص اينكه چه ضرورت‌هايي وجود داشت كه به اين نتيجه برسيم كه با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تفاهم‌نامه به امضا برسانيم گفت: اصل ۱۰ قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه كه در برنامه ششم توسعه تمديد شده و به تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي زنان در همه زمينه‌ها اشاره دارد، وي با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در اين زمينه گفت: بحث قانون حمايت از خانواده كه از سال ۹۱ به بعد كه اجراي آن آغاز شده و ماموريت‌هايي كه معاون امور زنان و خانواده دارد و رويكردي كه در دولت ۱۱ اتخاذ شده، اميدواريم براي توانمندسازي تك‌تك اعضاي خانواده و تقويت كاركرد خانواده قدم‌هاي درستي برداريم. وي در خصوص اين تفاهم‌نامه گفت: تعهداتي براي طرفين در نظر گرفته شده و موضوعاتي كه بايد مورد توجه باشد و نهايتا يك كميته راهبري خواهيم داشت كه برنامه‌هاي مشخصي براي كل كشور تدوين خواهد شد تا بتوان از ظرفيت‌هايي كه در دو قوه وجود دارد به نحو احسن در مسير پيشبرد هدف استفاده كرد كه نهايتا ما را به آن جامعه ايراني كه در ايران ۱۴۰۴ تدوين شده كه برخوردار از نهاد مستحكم خانواده است، خواهد رساند. ايمن سازي خانواده در برابر طلاق، آسيب‌ها و بحران‌هاي اجتماعي و حمايت از خانواده‌هاي آسيب‌ديده و در معرض آسيب، يكي از اصلي‌ترين مفاد اين تفاهم‌نامه بود كه مورد تاييد و امضاي دو طرف قرار گرفت. تسهيل در اجراي قانون حمايت از خانواده، اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هماهنگي در همه سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌ها در راستاي تعالي خانواده، صيانت از قداست خانواده و استواري روابط خانوادگي و دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز نظام از ديگر بخش‌هاي اين تفاهم‌نامه است. دكتر محمدباقر الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نيز در اين نشست گفت: اين اجتماع خوب و تخصصي و فني كه در استان در قالب برپايي كارگاه پيشگيري از وقوع طلاق ايجاد شده است با حضور مقامات ملي، درواقع لبيك گفتن به فرمان مقام معظم رهبري و تاكيدات ايشان براي كاهش آمار طلاق و تحكيم بنيان خانواده است و از طرفي نشان مي‌دهد كه عزم جدي در كليه قواي كشور وجود دارد كه به مباحث مربوط به حفظ كيان خانواده پرداخته شود تا در اثر اجراي اينگونه طرح‌ها شاهد جلوگيري از تزلزل خانواده و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي باشيم. وي افزود: برپايي اين جلسات نويد جدي مي‌دهد به بچه‌هايي كه در معرض از دست دادن پدرها و مادرها هستند. همچنين نويد جدي مي‌دهد به پدران و مادراني كه ثمره زندگي خود را روانه يك زندگي مشترك كرده‌اند و درحال حاضر شاهد از بين رفتن كانون آن زندگي نوپا هستند. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: ايجاد و فعال‌سازي مراكز مشاوره خانواده در پيشگيري از جرايم تاثير بسزايي دارد و برهمين اساس گسترش، فعال‌سازي و حمايت اين مراكز پس از تصويب قانون خانواده يكي از برنامه هاي قوه قضاييه است. اين فعاليت بسيار مقدسي است كه ما سعي كرديم در قالب يك تفاهم‌نامه به قداست آن اذعان كنيم به عنوان قوه قضاييه و قوه مجريه، اين تفاهم‌نامه سبب شود اقدامات اين‌چنيني مستمرتر، جدي‌تر و مستحكم‌تر در آينده پيگيري شود. دكتر الفت با قدرداني از برگزاركنندگان اين كارگاه دادگستري كل استان، معاونت پيشگيري از وقوع جرم، دادستان مركز استان، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يزد، سازمان بهزيستي استان و همچنين دانشگاه يزد كه با همكاري در برگزاري اين كارگاه به آن قوام و دوام علمي دادند، گفت: ما نمي‌خواهيم كاري انجام دهيم كه دست فضلا و علما و مراكز علمي كشور در اين اقدامات ديده نشود. دانشگاه يزد در كارهاي علمي،همراه جدي معاونت پيشگيري از وقوع جرم است. وي همچنين استادان برگزاركننده اين كارگاه‌ها دكتر شيوا دولت‌آبادي و دكتر پروانه محمدخاني را از دانشمندان خوب كشور عنوان كرد. دكتر علي‌محمد زنگانه مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه در اين نشست گفت: حاضران در جلسه از صاحب‌نظران و متخصصان در امر مشاوره و تحكيم و تعالي خانواده، حمايت از زنان و خانواده در سطح كشور و فعال در حوزه مشاوره در استان‌هاي كشورهستند. وي افزود: اين افراد در جلسات هم‌انديشي بزرگ و در مدت چهارروز در سه استان كشور در كارگاه‌ها با موضوعات اولويت اصلي طلاق با يكديگر هم‌انديشي كردند و تمام جلسات ثبت و ضبط شده و پروتكلي توسط دكتر پروانه محمدخاني و دكتر شيوا دولت آبادي از انجمن روانشناسي ايران بر اساس بازخوردي كه از اين كارگاه‌ها و پياده‌شدن متني كه استادان در اين كارگاه‌ها داشتند، تهيه شد و همچنين خروجي نشست هم‌انديشي متقابل بين شركت‌كنندگان كه استادان استان‌ها و استادان اين كارگاه ملي منجر به ارايه نسخه دوم و بروز شده اين پروتكل خواهد شد. وي افزود: اعتقاد ما بر اين است كه چه اقدامات صورت گرفته قبل از قانون و چه اقداماتي كه قرار است بر اساس دستورعمل اجرايي تدوين شده بعد از قانون ابلاغ شود ناظر بردوبخش توسعه كيفي و توسعه كمي باشد. فرايند مشاوره نبايد به هر قيمتي در مراكز مشاوره اجرا شود بايد يك كار كاملا مبتني بر اين روايت باشد كه «مَن عَمِلَ عَلي غير عِلمٍ ما يُفسِد أَكثَرُ مِمّا يصلح» كسي كه بدون علم و دانش كار كند، خراب كاريش بيش از اصلاحش خواهد بود. دكتر زنگانه افزود: تلاش همه مسؤولان، معاونان اجتماعي در سطح استان‌ها بر اين است كه مبتني بر گام‌هاي علمي و كاملا حساب‌شده حركت شود تا بتوان به آن نتايج مطلوب رسيد. وي افزود: با مرور آمار دعاوي كشور به وضوح مشاهده مي‌شود كه در استان‌هايي كه اين اراده وجود داشت و حمايت روساي كل دادگستري بود و با اهتمام معاونان اجتماعي به فرايندهاي مشاوره، نه تنها طلاق توافقي بلكه ساير دعاوي نسبت دعاوي مرتبط با ناهنجاري حوزه خانواده در آن استان‌ها، شرايط بسيار مناسب‌تري پيدا كرده است. مداخلات مسؤولان در استان يزد باعث شده در طلاق توافقي بعد از سيستان و بلوچستان و چهارمحال بختياري براساس آمار شش‌ماهه، استان سوم كشور از نظر بهترين شاخص طلاق توافقي باشند. مديركل پيشگيري‌هاي فرهنگي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با قدرداني از برگزاركنندگان اين كارگاه گفت: برگزاري اين كارگاه با همكاري دادگستري كل استان يزد، معاونت پيشگيري از وقوع جرم، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي يزد و همچنين دانشگاه يزد، خود نمادي از يك اقدام مبتني بر مشاركت‌جويي و همكاري بين بخشي بود. اميدواريم در همه كارها با همين روحيه حركت كنيم و اين هم‌افزايي و هماهنگي ما يك اركستر دلنواز براي مردم باشد نه اينكه تك‌نوازي‌هاي ما وقتي در كنار هم قرار مي‌گيرد صداي نابهنجاري بدهد كه دودش به چشم مردم برود. دكتر سيدعلي‌اصغر رفاهي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع دادگستري كل استان يزد نيز در اين نشست درخصوص اين كارگاه و فعاليت‌هاي معاونت پيشگيري از وقوع جرم در استان مطالبي ارائه كرد. وي بيان كرد از سال ۹۰ كه معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده فعاليت‌هاي بسيار خوبي انجام شده است. در بحث خانواده دستگاه‌هاي مختلفي فعال شدند كه نشان مي‌دهد بحث پيشگيري از جرائم در استان جا افتاده است. دربحث دانشگاه نيز در حال حاضرحداقل بيش از ۳۰ پايان‌نامه در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان پيشگيري از جرائم آسيب‌هاي اجتماعي نوشته شده و برخي از آنها دفاع شده است. وي افزود: در بحث علت‌شناسي جرايم انجام شده از سوي بزهكاران داراي حالت خطرناك، يك كار علمي توسط چندين نفر به صورت كارگروه با افرادي كه در معرض اعدام و قصاص نفس هستند در حال انجام است. وي اظهار داشت: از جمله فعاليت‌هاي ديگري كه در حال انجام است اجراي طرح قاضي مدرسه است كه سال گذشته در شهرستان يزد براي ۲۵هزار دانش‌آموز يزدي اين طرح را اجرا كرديم. در مهرماه امسال نيز براي هزار دانش‌آموز اين طرح انجام شد كه نتايج بسيار خوبي در بر داشت. وي اظهار داشت: در سال ۸۸ گزارشي كه در سطح كشور داده مي‌شد اين بود كه در هر ساعت ۱۹ ثبت طلاق و در سال بيش از ۱۶۰هزار ثبت طلاق در كشور بود و در همان سال در تهران اعلام شد از هر چهار ازدواج يكي از آنها منجر به طلاق مي‌شود و در يزد نيز در سال ۸۸ و ۸۹ رشد طلاق را شاهد بوديم و در اين امر استان اول يا دوم بوديم. وي افزود: از اوايل پاييز سال ۹۱ در كنار دادگاه خانواده مركز تحكيم بنياد خانواده تشكيل شد كه در اين مركز انواع مشاوره‌ها (روانشناسي، روانپزشكي، حقوقي، مذهبي، مددكاري اجتماعي و..) گنجانده شد و پرونده‌ها ابتدا در اين مراكز مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا پرونده‌هايي كه از لحاظ علمي اعلام مي‌شود كه چاره‌اي جز طلاق نيست، به دادگاه خانواده ارجاع داده شود. دكتر رفاهي تصريح كرد: دو نوع پرونده به اين مراكز فرستاده مي‌شود. پرونده طلاق و پرونده الزام به تمكين. از نتايج بسيار خوبي كه به دست آمد اين بود كه از پاييز ۹۱ تا چندين ماه قبل به لحاظ تشكيل اين مركز، كاهش ورودي طلاق در دادگستري داشتيم. در سال ۹۲، بيش از دوهزار فقره پرونده به اين مركز فرستاديم كه از اين تعداد بيش از ۹۰۰ پرونده منجر به صلح و سازش شد و در سال گذشته نيز بيش از ۷۰۰ مورد سازش داشتيم كه نشان مي‌دهد كار بسيار خوب و پايداري بوده است. وي افزود: برنامه‌ريزي شده در چندماه آينده، دو مركز ديگر در شهرستان يزد شكل گيرد و در شهرستان‌هاي استان نيز اين مراكز شكل خواهد گرفت. استان يزد در تدوين آيين‌نامه قانون حمايت از خانواده و همچنين در دستورعمل آن نقش چشم‌گيري داشته است. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع دادگستري كل استان يزد گفت: آنچه كه مد نظر است كه در استان هم در بحث آموزش‌هاي پيش از ازدواج، افراد در شرف ازدواج، بعد از ازدواج و حتي بعد از طلاق اقداماتي انجام شود. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان يزد با اشاره به اهميت موضوع طلاق، درخصوص كارگاه ملي مداخله در فرآيند طلاق و برنامه‌هاي اين كارگاه گفت: اين كارگاه به مدت ۴روز از ۱۷ تا ۲۰ آبان‌ماه جاري با حضور مدرسان منتخب از ساير استان‌ها و استان، در پرديس آزادي دانشگاه يزد برگزار شد. دكتر رفاهي ادامه داد: محوريت اين مراسم موضوع خيانت و خشونت خانوادگي بوده كه هردو اين آسيب ها، پايه‌گذار طلاق بين زوجين است. وي ابرازاميدواري كرد با ارايه مباحث مفيد استادان اين دوره دكتر شيوا دولت‌آبادي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و رييس انجمن روانشناسي ايران و دكتر پروانه محمدخاني عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و از مدرسان باسابقه در حوزه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در موضوعات مختلف به افراد شركت‌كننده، شاهد اتفاقات خوبي در اين زمينه باشيم. رفاهي با اشاره به برگزاري دوره هاي قبلي اين كارگاه در استان‌هاي مازندران و فارس، اظهار داشت: هدف از تشكيل اين جلسات، ارتقاي سطح دانش استادان براي برگزاري كارگاه‌هايي در سطح استان بوده كه پس از برگزاري كارگاه‌هاي استاني، شاهد فعاليت مراكز مشاوره خانواده خواهيم بود كه مبناي اين مراكز جلوگيري از ثبت طلاق توافقي در دادگاه‌هاي خانواده و ارجاع به مراكز مشاوره است. شكل‌گيري اين مراكز حركتي است در راستاي فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري مبني بر بحث ايجاد امنيت اجتماعي و توجه ويژه به بحث پيشگيري از جرم و در نتيجه كاستن از آسيب‌هاي اجتماعي طلاق است. وي تاكيد كرد: هدف اصلي اين اقدامات، ارايه خدمات به متقاضيان طلاق در راستاي تصميم‌گيري نهايي براي سازش يا طلاق است. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان در خصوص مفاد اين كارگاه تصريح كرد: پيش‌بيني مي‌شود با هماهنگي و برنامه‌ريزي‌هايي كه در اين جلسات صورت مي‌گيرد خروجي آن، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و مهار روند روبه رشد طلاق باشد. در اين نشست محمدرضا حبيبي رييس كل دادگستري استان يزد، دكتر محمدصالح اولياء رييس دانشگاه يزد، جمال قضاوتي دادستان عمومي و انقلاب يزد، محمدرضا قمي رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي يزد و جمعي از مسوولان كشوري و استاني و همچنين جمعي از مشاوران، كارشناسان و متخصصان طلاق از تمام استان‌هاي كشور حضور داشتند. شايان ذكر است در پايان اين نشست از فعالان حوزه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و وقوع جرم از جمله سازمان‌هاي مردم نهاد و مدني، مسؤولان قوه قضاييه و مجريه و ديگر سازمان‌هاي ذي‌ربط توسط معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده و معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با اهداي لوح قدرداني شد
