4_2016_06_12_15_06_17.jpeg

كيمياي برندينگ، ثروت آفرين تر از نفت و گاز


مهندس رضا حميدي عضو هيات مديره انجمن صنايع نساجي ايران در گفتگو با نساجي نيوز گفت : متاسفانه برندهاي خارجي با هر كيفيتي با توجه به سود بسيار كالاي برند و به يمن كاهش ارزش پول ملي بهترين فروشگاه هاي مناطق ارزشمند شهرهاي عمده ميهن مان را به تصرف خود درآورده و ضمنا باعث افزايش شديد نرخ اجاره ها شده اند. به طوريكه اكثر توليدكنندگان ايراني قادر به پرداخت چنين اجاره هايي نمي باشند.




ما امروز شاهد هستيم حتي جنس هاي نامرغوب چيني و آسياي جنوب شرقي را به اسم برندهاي تركيه كه با قيمتي بسيار ارزان تر از نرخ واقعي برند اصل در بازارهاي ما عرضه مي شود به عنوان مثال شلوار جين برند زاراي اصل با قيمتي بين 80 تا 100 هزار تومان نوع تقلبي آن با قيمت بين 25 تا 45 هزار تومان عرضه مي شود كه قيمت تمام شده كالاي مشابه ايراني بيش از آن است.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: ما امروز شاهد قاچاق گسترده پوشاك با برندهاي تقلبي به داخل وطنمان هستيم كه صنعت پوشاك ايران را با مشكلات لاينحلي روبرو نموده و واحدهاي بسياري را به خاك سياه نشانده است. آمار صادرات چين به ايران براساس آمار گمرك چين 959 ميليون دلار و آمار ثبت شده گمرك ايران فقط 5 ميليون دلار بوده است كه بقيه آن به صورت قاچاق از مرزهايي كه از ما بهتران مي دانند وارد كشور شده است .

تركيه چند سال قبل در راستاي اهداف بلندپروازانه جشن صدمين سال جمهوريت ، در سال 2023 (8 سال ديگر) براي تحقق صادرات 500 ميليارد دلاري برنامه ريزي و سازماني را تاسيس نمود براساس اين اهداف بايد در سال 2023 اقتصاد تركيه داراي 10 برند جهاني و 50 برند ملي باشد. يعني هدفي با 350 درصد كل صادرات نفتي و غيرنفتي امروز ما و اين سازمان همه ماهه در مجله اختصاصي عملكرد خود را در راستاي رسيدن به اهداف جهت اطلاع ملت تركيه منتشر مي نمايد. در حاليكه كشور ايران با جمعيت حدود 80 ميليون هجدهمين كشور جهان ، در برندينگ رتبه اي ندارد.

با مقايسه اين اعداد مي توان باور نمود صنعت برندينگ مي تواند بيشتر از چاه هاي نفت و گاز ايران توليد ثروت نمايد و بايد باور كنيم مي توان با كيمياي برندينگ بدون استفاده از نفت و ساير خام فروشي هاي ثروت هاي ملي كشورمان اقتصاد بسيار خوبي براي ميهن مان بدست آورد.

با جايگزيني برندينگ به جاي صادرات نفت و ساير خام فروش ها اشتغال بيشتري به خصوص براي ميليون ها فارغ التحصيل بيكار دانشگاهي ايجاد مي شود.

مسلما تا دولتمردان متوجه اين حقايق نشوند و جهت رفع موانع كمر همت نبندند شرايط ادامه خواهد داشت لذا پيشنهادات زير را براي دولت جناب آقاي روحاني تقديم مي نماييم:

·  1-باور برند و برندينگ توسط تمام اركان حكومت و تعريف ضوابط برندهاي استاني، ملي و جهاني ساخت ايران و تعيين سوبسيد جوايز و معافيت هاي مناسب براي آنها

·  2-قبول قانون برند به عنوان يك سرمايه حقيقي شركت و رفع سريع اشكالات قوانين موجود و قبول هزينه هاي برندينگ و معاف از ماليات

·  3-بانك ها برند را به عنوان وثيقه بپذيرند و براي گسترش برندينگ تسهيلات با نرخ كمتر مصوب گردد.

·  4-رفع اشكالات قانوني حقوق مالكيت معنوي و كپي رايت تا برندها از كپي شدن مصون بمانند و اين قانون عطف به ما سبق نيز بشود.

·  5-مبارزه جدي با قاچاق بخصوص قاچاق كالاي برند

·  6-مبارزه جدي با برندهاي تقلبي

·  7-صدا و سيما نرخ هاي ويژه براي تبليغات برندهاي ايراني داشته باشند و از تبليغات غيرواقعي طبق ضوابط خاص جلوگيري شود.

·  8-برندهاي خارجي ملزم به ثبت برند در ايران و متعهد به ساخت درصدي از محصول در ايران گردند.

·  9-گسترش فرهنگ حمايت از محصولات و برندهاي ايراني

·  10-در ايران نيز مانند تركيه و برخي كشورهاي ديگر جهان سازمان قدرتمندي براي گسترش و ساماندهي برندينگ و هدف گذاري براي توسعه صادرات غيرنفتي با بودجه كافي تاسيس گردد. هر روز تاخير به زيان ملت ايران است.

·  11-توليد بدون كارخانه به عنوان يك پديده نجات دهنده واحدهاي متوقف يا نيمه متوقف پذيرفته شود. صاحب سرمايه و فكر توزيع با كمك كارخانه توليد و توزيع را به حركت در خواهند آورد و هركدام تخصص خود را خواهند داشت. چنانچه ضوابط قانوني براي اين كار تهيه شود. رشد كيفيت، رشد توليد، رشد بهره وري، رشد صادرات و كاهش واردات و رشد اشتغال را در پي خواهد داشت.

·  12-با كمك فرهنگ سازي و پيش بيني هاي لازم از صادرات كالاي نامرغوب كه برند ساخت ايران را ويران خواهد نمود جلوگيري شود.

·  13-موسسه استاندارد و ساير واحدهاي ذيربط سروساماني به صدها شركت و سازمان قلابي موجود بدهد كه با اخذ مبلغ متنابهي از توليدكننده محصول و برندش را به عنوان برترين انتخاب مي نمايد و موجب فريب مصرف كننده و ضايع نمودند حق توليدكننده با برند و كيفيت عالي مي شود.

·  14-سازمان حمايت از مصرف كننده بخش نظارت بر قيمت ها اگر معتقدند كه هنوز بايد باشند ضوابط ويژه اي براي قيمت گذاري كالاي برند تنظيم نمايد.

  • 15-بالاخره در آينده نه چندان دوري كشور ايران به سازمان تجارت جهاني خواهد پيوست و حمايت هاي تعرفه اي تقريبا حذف مي شود. در آن زمان براي آنهايي كه برند نيستند شرايط سخت تر خواهد شد.